قالت السيدة نعيمة لوكيد رئيسة مصلحة الإحصاء والمعطيات بالمديرية العامة للجماعات الترابية، في كلمة باسم السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، إن تنظيم هذه الورشة الوطنية يأتي في إطار مواكبة الجهات لتسهيل تمكينهم من ميكنزمات وآليات المشاركة المواطنة.

كان ذلك في افتتاح الورشة الوطنية لتقديم دليلي مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع الهيآت الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب والهيآت الاستشارية المختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالجهات، يومي 13 و14 دجنبر 2021 بمدينة مراكش.

وكما هو معلوم، تذكر السيدة لوكيد، أن الدستور المغربي لسنة 2011 كرس مفهوم الديمقراطية التشاركية لمشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن المحلي، وهو ما ترجمته القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية من خلال وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور مثل الهيآت الاستشارية وتقديم العرائض.

وانخراطا منها في هذه السيرورة، تقول السيدة لوكيد، عملت المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال مخطط عملها الاستراتيجي للفترة ما بين 2018-2020 و2021-2023 على التركيز في محاوره على مواكبة الجماعات الترابية في تشجيع المشاركة المواطنة.

وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج لتمكين الجماعات الترابية من الآليات العملية التي من شأنها تقوية الحكامة الترابية التشاركية. ومن ضمنها تنظيم هذه الورشة الوطنية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار برنامج أكورا بالشراكة برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وعبر السيد إدوارد كريستو، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، عن سعادته لتنظيم هذه الورشة الوطنية، باعتبارها تتويجا لمسار مواكبة الهيآت الاستشارية في إطار مشروع دعم الحكامة المحلية لتنزيل الجهوية المتقدمة، بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة الكطلانية للتعاون من أجل التنمية.

وقال السيد كريستو إن هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في دينامية ترسيخ الديمقراطية المحلية، كما أن تنظيم هذه الورشة لتقديم الدليلين هي فرصة لمأسسة الحوار لدى الجهات والهيآت الاستشارية مع كل الفاعلين، ولجعل صوت الشباب مسموعا والفاعلين الاقتصاديين للمساهمة في تنمية جهوية مندمجة ومستدامة.

بعد ذلك قدم السيد حسن العرفي، عن مكتب الدراسات REJJES المكلف ببلورة الدليلين موضوع الورشة الوطنية، عرضا مفصلا حول الدليلين، تطرق فيه للسياق القانوني والاجتماعي الذي سبق بلورة هذين الدليلين والمراحل التي مر منها قبل أن يخرج للوجود، وأكد على دور المجتمع المدني كفاعل اساسي للتنمية.

تلا ذلك تنظيم ورشات، قدم فيها المشاركون مختلف الملاحظات والمؤاخذات والتي كانت موضوع نقاش مستفيض وعميق من لدن الحاضرين. 

وناقش المشاركون في اليوم الثاني من الندوة مختلف النقاط المتعلقة بالدليل الثاني الخاص بمساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع الهيآت الاستشارية المختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالجهات، خرج بعدها الحاضرون بتقرير مركب للندوة الوطنية يشمل توصيات وملاحظات حول الدليلين.

شارك في الندوة ممثلون عن مختلف جهات المغرب، ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي وكذا ممثلون عن المديرية العامة للجماعات الترابية.

*لتحميل دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع الهيآت الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب على مستوى الجهات، المرجو الضغط هنا

*لتحميل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع الهيآت الاستشارية المختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالجهات، المرجو الضغط هنا