انعقد يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية اجتماع تحت الرئاسة الفعلية للسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بحضور السيد العامل مدير مالية الجماعات الترابية والسيد مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة وممثلي أربع نقابات من بين الأكثر تمثيلية بالقطاع. 

وقد خصص هذا الاجتماع للتوقيع على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتكول اتفاق 25 دجنبر 2019 المتعلقة بإخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي إدارات الجماعات الترابية.

في بداية هذا الاجتماع أكد السيد الوالي المدير العام على حرص مصالح وزارة الداخلية والتزامها بالانخراط الإيجابي في إنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعرف متابعة عن كثب من طرف السيد وزير الداخلية في جميع جولاته.

 وقد عبر جميع الفرقاء الاجتماعيين عن التزامهم للمشاركة مع أطر المديرية العامة في إعداد النصوص التطبيقية والتنظيمية المنبثقة عن النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية. 

وكان هذا الاجتماع مناسبة للتذكير بالخطوط العريضة لاستراتيجية المديرية العامة لمواكبة الجماعات الترابية من خلال الأوراش الهيكلية وتثمين الموارد البشرية العاملة بها، مع استحضار الإكراهات المالية التي تعرفها بعض الجماعات الترابية.

وقع هذا المحضر التنفيذي من جانب وزارة الداخلية مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة وكل من ممثلي النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.